إن مختلف الكتابات والمراجع المسكونة بالعقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية، ظلت في عمومها موسومة بغياب تحليل ونقد وتمحيص ومساءلة الأحداث والنوازل، وبقيت تحرص فقط على الجمع والمراكمة والتكرار والاجترار. لم تعمل على تمحيص ما تم جمعه ومراكمته، لا في حينه ولا بعده، واستمرت هذا إلى يومنا هذا.

بقلم: جدو جبريل


وقد حصل ذلك مثلا في السودان سنة 1985 وكان الضحية الشيخ محمود محمد طه. كان الرئيس النميري قد قرّر الانتقال من المعسكر الاشتراكي إلى المعسكر الغربي وفكّر في استمالة شعبه الثائر ضدّه بارتداء جبة الدين وأراد أن يعيد في القرن العشرين قصة والي الكوفة الذي تقرب لله يوم العيد بذبح الجعد بن درهم، فتقرب النميري إلى حسن الترابي وحركته “الإخوان المسلمين” وقدّم عربونا لصدق إسلامه تنفيذ حكم الردّة بحق شيخ تجاوز عمره 76 عاما بمقتضى فتوى تكفيرية صادرة ضده قبل 17 سنة.

في القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري، تناسلت وتراكمت أخبار وروايات مثيرة ومتكثرة. ومن أوائل من اشتهروا بتجميعها وتوليفها سيف بن عمر الكوفي والمدائني والزبير بن بكار وغيرهم. ثم اهتم من تلوهم بشيء من الترتيب ومحاولة التنظيم، مثل البلادري والطبري في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجريين. هؤلاء أنفسهم لم يعتمدوا في سردهم وجمعهم وترتيبهم على حكي متسلسل متتابع، ثابت في أماكن محددة وأشخاص بعينهم، وإنما سردوا ما قيل أنها روايات السلف. وقد يلاحظ المتفحص – بيسر كبير – أن نفس النازلة وقعت في ذات الوقت في أماكن مختلفة وأبطالها مختلفين، لكن المتن والأقوال هي هي. أما زمن وتاريخ حدوث الكثير من النوازل والوقائع – حتى الجوهري منها عقائديا – يظل زئبقي.

ويزيد الطين بلة مع التدخل السافر للميول القبلي [الحمية] والميولات “السياسية” والمذهبية وميول الأهواء. في رأي الكثيرين، تسلطت على التاريخ المبكر للإسلام معتقدات وأفكار نابعة من الخرافات والأساطير ورغبة جامحة في التبرير والتبجيل بأي ثمن وبأي وسيلة. مما أصاب هذا التاريخ بالغموض أحيانا وتراكم الضبابية “المستدامة” على مدى قرون.

إن المراجع الإسلامية المد وّنة والموثقة تعود إلى سنة 750 ميلادية، وهي فترة متأخرة عن الفترة التكوينية للإسلام المبكّر. وهي مراجع اعتمدت على وثائق مبكّرة لم تصلنا وغير متوفّرة اليوم إن وُجِدَتْ أصلا.


التعاطي مع موروث السردية الإسلامية

على امتداد قرون، كان الرجوع إلى الموروث الإسلامي ومراجعه والاستناد عليها بشكل رئيسي للقيام بالأبحاث والدراسات العلمية. إذ كان يتم الاستناد عليها دون تمحيص ومساءلة بخصوص موثوقيتها. وظلت السردية الإسلامية المرجع لإثبات الوقائع المركزية والإشكالات الكبرى. أما اليوم أضحى الموروث الإسلامي نفسه موضع المساءلة والتمحيص فيما يخص وتوقيته وصلاحيته كمرجع. كما برزت ضرورة إعادة تمحيصه ومساءلته ، مما أدى إلى التعامل معه اليوم بحذر ، وذلك جراء ما اكتشفت جملة من الأبحاث والدراسات العلمية من إشكالات ومناطق الظل والضباب التي ظلت تسكن التاريخ المبكر للإسلام على امتداد قرون.

برز تيار تشكيكي في العديد من الروايات التي قدمتها السردية الإسلامية عن التاريخ المبكر للإسلام و القرآن وتاريخ المصاحف. وبدأت اليوم تتساقط جملة من الأطروحات المركزية في السردية الإسلامية التي ظلت سائدة بدون منازع. ومما زاد الطين بلة، كلما بدأت أطروحة في التساقط جرت معها أطروحات مركزية أخرى، والمسار مازال سائرا على هذا المنوال. وبدأت تظهر بشكل جلي – أكثر من أي وقت مضى – معالم و طبيعة العقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية وأدواتها التحليلية.


الموثوقية

في العقدين الأخيرين برزت إشكالية موثوقية المراجع الإسلامية بشكل لم يسبق له مثيل. إن معظم المراجع الإسلامية القديمة دٌوِّنَتْ فيما بين سنتي 850 و950 ميلادية، وعليها تأسست مختلف المراجع التي تلتها. علما أن المراجع المبكرة الأولى استندت على الرواية الشفوية، ونظرا لطبيعتها هذه، لا يمكن إثباتها أو البرهنة عليها، أو الانطلاق من مساءلتها وتمحيصها.

فالذين قاموا بتجميع وتدوين المراجع الإسلامية المبكرة، لم يأخذونها مباشرة من النبي أو من وثائق مُدوّنة وإنما من رواة بعد مرور أكثر من قرن ونصف من ظهورها.

وقد كان الذين قاموا بهذا الجمع والتجميع، يعيدون صياغة الأخبار والنوازل الماضية، لكن المعايير التي اعتمدوها ظلت لغزا يصعب فكّه. ويبدو أن المراجع الإسلامية المبكّرة، يخترقها معيار دائم، وهو إرجاع متنها إلى النبي أو لأحد صحابته. وقد ذهب العديد من الباحثين إلى التساؤل حول مصداقية وموثوقية تلك المراجع، وذلك بفعل تحيز جامعي الأخبار والمصنفين لطرف من الأطراف، خصوصا وأن الصراع على السلطة برز مُبكِّراً، فور وفاة النبي. وأضحى اليوم من المؤكد – هناك إجماع الباحثين بهذا الخصوص – أن المراجع الإسلامية لم يبدأ ظهورها إلّا بعد مرور قرن ونصف من التاريخ المزمع لوفاة النبي. ويذهب الكثير من الباحثين إلى القول إنها دٌوِّنَتْ – بالطريقة التي دٌوِّنَتْ بها – أساسا للتبجيل والتعظيم ورغبة في تثبيت حكم الأمويين وبعدهم العباسيين. وقد تسرّبت إلى هذه المراجع، الكثير من القصص والأساطير، منها الأساطير الزرادشتية (مثلا قصة شق صدر النبي وقصة المعراج) .

وبدأت اليوم تتساقط جملة من الأطروحات المركزية في السردية الإسلامية التي ظلت سائدة بدون منازع

إن المراجع الإسلامية القديمة المتوفرة اليوم، يعود وضعها عموما بعد مرور ما بين 150 و300 سنة عن وقوع الأحداث التي وصفتها وعرضتها. لذا فهي في عيون العديد من الباحثين، أقل من مصادر ثانوية، علما أن من أهم مصادر السردية الإسلامية تراث الحديث. فبالنسبة للمؤرخ، إن المصادر الأولية هي تلك ذات الصلة المباشرة بالحدث، في حين أن المصادر الثانوية، فهي المُعْتَمِدة على مصادر أولية بشكل أو بآخر.

تأسست السردية الإسلامية على الذاكرة – الحفظ – وعلى مراجع مُدوّنة في مرحلة متأخرة وأغلب الأخبار والمعلومات الواردة فيها تبدو متحيزة وتبجيلية، مما من شأنه النيل من صدقيتها، وهذا ما طرح التساؤل حول موثوقيتها. طبعا، من الناحية الإيمانية – العقائدية، قد تكون مجدية في عيون المؤمنين، ما دام المنطلق هو تدخل إلهي ووحيه لرسوله. لكن من ناحية البحث والدراسة، فالأمر مخالف.
إن كل أقدم المراجع الإسلامية التي بين أيدينا اليوم ارتكزت على التراث الشفوي الذي انتشر في القرن الثامن الميلادي بشكل لم يسبق له مثيل.

الواقع والمآل

كان مآل العقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية، في نهاية المطاف، التحجر والجمود والتكلس. هذا ما فوت على المسلمين الكثير من الفرص التاريخية لمواكبة التطور الفكري والحضاري والمادي عموما، الذي عرفته البشرية.
هكذا يكون من الطبيعي الانحصار في التوق إلى الماضي، ويصبح الهدف المستقبلي الأسمى الرجوع إلى الماضي. وهذا يعني “مستقبل” لا يحتاج إلى بناء وإرساء وإعداد لأن معالمه معروفة سلفا بكل تفاصيلها وقالبه جاهز، إنه “مستقبل مضى”.

هكذا تكلست العقلية الإسلامية بفعل التكرار وإعادة التكرار والاجترار إلى ما لا نهاية، وفرض الوصاية على فكر المسلم الذي ما زال إلى يومنا هذا مهدد – من حيث لا يدري – ودائما بالتكفير والردة، لأن أناسا أعلنوا أنفسهم بأنفسهم وكلاء الله على الأرض، وحراسا لهيكل “الموروث الإسلامي”.

في الوقت الذي ترتكز فيه الدراسات الحديثة، بخصوص التاريخ المبكر للإسلام، على مناهج علمية وعلى آخر ما توصلت إليه جملة من العلوم من تقدم (علم اللغة والأنطولوجيا والأنثروبولوجيا والجغرافية وعلوم البيئة وعلوم الآثار…)، لازالت العقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية تقتصر على ترديد ما ظل يتكرر عبر قرون استنادا على مراجع كان من المفترض – قبل الاستمرار في اعتمادها وبلع متنها بلعا دون مساءلة – أن يتم تمحيصها وتحيينها وتنقيتها من الترهات، لتكون قابلة لمسايرة التطور المعرفي الهائل الذي تعرفه البشرية في كافة المجالات، وذلك حتى تكون فعلا مرتكزا يمكن الاعتماد عليه دون حرج.

اعتبارا لهكذا واقع حال، لم يبق أمام العقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية اليوم إلا اعتماد الإثارة والتحريض الديني والمذهبي واعتماد نظرية المؤامرة، وأحيانا كثيرة السب والشتم عوض اعتماد البحث العلمي والرد عبر التفنيد ومقارعة الحجة بالحجة .


الصورة الرئيسية: مخطوطة بردية إسلامية من مصر- حوالي 800 م