القدرة المنطقية هي قابلية الفكر على إدراك الظواهر ومحاولة تفسيرها منطقيا [١] (Rational thinking ability). وبذلك تكون هذه القدرة ضرورة حياتيه لديمومة الحياة وتطويرها. عملية بناء القدرة المنطقية عند الفرد اشبه ما تكون بعملية برمجة الحاسوب ببرامج التشغيل الأساسية (MS-DOS Operating System). حيث لا يعمل الحاسوب من دون هذه البرامج الأساسية. هذه القدرة تنمو وتتطور بالتدريب. وهذا ما تسعى له المجتمعات المتقدمة في تربية اجيالها التي تعدهم لبناء مجتمعات معاصرة تعتمد التفكير المنطقي في حياتها اليومية.  اما ما يهدف له الاخصاء الفكري أساسا فهو محاولة تعطيل هذه القدرة المنطقية بدلا عن تدريبها وتطويرها.  

عملية الاخصاء الفكري في المجتمعات العربية الإسلامية تنمو تدريجيا مع الفرد حيث يتم الاستيعاب التدريجي لها وتقبل القيود الفكرية وعملية البرمجة بشكل سلس وطوعي. تساهم الاسرة والشارع وحتى المدرسة في هذه العملية التي تبدو وكأنها عملية تلقائية لا تجلب الانتباه.  وبذلك يكون المخصي فكريا لا يعي مشكلته الا عندما يغير مجتمعه ويعيش في مجتمع منفتح.  عملية الاخصاء الفكري تقود اجتماعيا الى تجهيل الاجتماعي. عملية التجهيل هذه اقحِمت في الفكر الإسلامي ولا علاقة لها بالدين ذاته إذا تم غرسها بعد ما يقارب الأربعة قرون بعد ظهور الاسلام.

تزيد عمليه التجهيل الاجتماعي وضع المجتمعات العربية والإسلامية تعقيدا. المدارس والجامعات في هذه الجامعات ليست أكثر من مؤسسات تسعى التوفير كوادر مهنيه تؤدي خدمة اجتماعيه. اما التربية الفكرية والنمط السلوكي فيتلقاها الافراد من المجتمع ذاته. وهنا تكمن الطامة الكبرى حيث توفر أجهزة التربية والتعليم للمجتمع كوادر بتخصصات عليا ولكن بإمكانيات فكريه مُقيدة. مثل هذه الكفاءات المهنية يمكن التلاعب بمقدراتها بمنهى البساطة من قِبل مُبرمجي عمليات التجهيل.  الكثير من الكوادر المهنية تم استخدامها في مجال الإرهاب وعن قناعة تامه وانماط أخرى ربما تكون اقل خطورة فهي لا تستطيع العمل من دون الخضوع لتوجيهات مَرجِعهُ المُبرمِج لتوجيهه في أداء المهنة التي اختص بها. وهناك من لا يتمكن من ممارسة عملية البحث العلمي (على الاخص في مجالات مثل البيولوجي (الوراثة والجينات) والاجتماع وعلم النفس او عموم العلوم الإنسانية…) من دون موافقة جهة شرعية معينة تسمح له بذلك وتحدد مقدار تحركه. ان عملية التجهيل هذه ولكونها تنمو مع الفرد فإنها لا تختلف في تأثيرها ما بين الكادر المهني والانسان البسيط.  

التطور التكنولوجي يسير متسارعا في مجال الاعلام ونقل المعرفة ولكن هذا التطور التكنولوجي ليس أكثر من أداة ذات استخدام مزدوج. الجانب السيء فيها هو الانتشار الواسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة في زيادة تجهيل المجتمع والسيطرة عليه. القنوات الفضائية المختلفة (والتي أصبحت أداة استثمار واسع) والمواقع الإلكترونية على صفحات الانترنيت والهواتف النقالة التي توفر المعلومة عند الطلب. هذه كلها تم استثمارها في عمليات التجهيل الاجتماعي المعاصر وفي كافة ارجاء المجتمعات العربية والإسلامية هادفةً بالوصول الى الانسان المُبرمَج فاقد الإرادة امام مُبرمجيه. 

شرعَت بعض الدول قوانين من قبيل “قانون ازدراء الأديان” لربما للحد من مشاكل الصراعات الدينية في المجتمع! الا ان مثل هذه التشريعات ساهمت هي الأخرى في عمليات الاخصاء الفكري التي تجري كل لحظة وعلى مدار الساعة. لقد تمت ملاحقة الكثير من المفكرين بتهمة ازدراء الأديان لمجرد انهم اخضعوا الفكر الديني المتوارث لمبضع البحث عن الحقيقة العلمية من أمثال فرج فوده ونصر حامد أبو زيد والسيد القمني واسلام البحيري او لنشرهم ابداعات فنيه تُفسر على انها ازدراءً من أمثال نوال السعداوي وحلمي سالم وعلاء حامد واخرون. مثل هذه القوانين التي ظاهرها احترام الأديان وباطنها التغاضي وحماية عمليات التجهيل المنظمة التي ساهمت وتساهم في ابعاد المجتمعات العربية والإسلامية عن ان تعيش حياتها المعاصرة وخلق أجيال قادرة على استخدام قدراتها الفكرية من دون تعطيل.  عمليات التجهيل قادت وتقود الى دمار اقتصادي واجتماعي على مستوى المجتمعات ذاتها وامتد تأثير هذا التجهيل على المستوى العالمي متمثلا بظاهرة الإرهاب. 

مواضيع قد تهمك

الاخصاء الفكري والتربية الفكرية الاجتماعية

ان تأثير تراكم عمليات التجهيل خلال القرون العشرة الأخير بالإضافة للاستخدام الحديث للتكنولوجيا في عمليات التجهيل المعاصرة يجعل من الامر غاية في التعقيد. المشكلة خطرة جدا والجميع يحاول التنصل منها او انكارها بصورة مطلقه. لذا نرى بان الدول والحكومات العربية والإسلامية وكما هي مسؤولة عن الرعاية الصحية لمجتمعاتها عند تعرضها لوباء ما فإنها لابد وان تكون مسؤولة عن النمط الفكري الاجتماعي الشاذ السائد في مجمعاتها كذلك. وكما قلنا ان الخطر والاضرار لم تعد محلية بل تجاوزت مداها نحو المجتمع الدولي. وعليه فان هذه الدول مدعوة لتشريع قوانين تحترم الفكر وتمنع التجهيل المنظم وغير المنظم للمجتمع. إضافة لذلك لابد وان تكون هناك تربيه فكريه للطفل وتطوير قدراته المنطقية من دون روادع وترهيب وتنمية قابلية الابداع والتحفيز الفكري. 

ألا انه لابد من الإقرار بان تأثير تراكم عمليات التجهيل خلال القرون العشرة الأخير بالإضافة للاستخدام الحديث للتكنولوجيا في عمليات التجهيل المعاصرة يجعل من الامر غاية في التعقيد. ولكن على المستوى الدولي وجعل الدول مسؤولة عن انماطها الفكرية السائدة ومساعدتها في تطوير مجتمعاتها سيساهم الى حد ما في تسهيل تطبيق قوانين محاربة التجهيل وتطوير المناهج التربوية لخلق أجيال معاصرة فكريا. 

(١)-Cynthia T. Richett, and Benjamin B. Tregoe, Analytic Processes for School Leaders, ASCD, 2001